تجزئة الإقرار: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني والجنائي

المطيران، محمد بن فارس محمد سعود

Article Details

تجزئة الإقرار: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني والجنائي

Authors:

المطيران، محمد بن فارس محمد سعود

Publisher:

al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah

Journal:

Majallat al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah 2016 Issue 31, pp.455-526

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2016

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001257495

Keywords:

Abstract:

 The term “fragmentation of confession” means “dividing the confession and separating its parts,” therefore, the confessing person is charged based on the part of his confession in which he acknowledges, while the other part of his confession is dismissed. It is a common term in law books. The Fuqaha' did not care to develop a special term for it, even though they discussed its concept in detail.
The law scholars have divided the confession into three sections: a simple confession, a described confession, a composite confession. Then, they distinguished between the ruling between the criminal confession, in which they did not apply the rule of division of the confession, and left it to the conscience of the judge, and the civil declaration, fragmentation of which has been prohibited by most civil legislation which have also obliged the judge to accept the full declaration or dismiss it and the whole parts thereof. This view was accepted by most of the interpreters of civil law until it became the tendency in civil code. The reason behind it is that the fragmentation of the confession is unfair to the person who is confessing. The judge may consider evidence from the statement that proves the court’s right on the confession making person, and dismisses the other part of his confession that discharges him, therefore, either work according to the whole confession or dismiss it as a whole. 
After liberating the legal aspect of the matter, the research discussed in detail the issue of the fragmentation of the confession as per the opinions of the Fuqaha', and it found that this term is not very familiar to them. We find no mention of this term in the written collections of Fuqaha'. The term synonymous with it is “Tabeed”. The research explained that the Fuqaha' accommodated the topic in their books and discussed it in full detail. It observed that most of the Fuqaha' tend towards adopting the principle of the fragmentation, contrary to what is applicable in the Civil Code, while others have agreed with the latter. The researcher mentioned the evidence of the two parties before discussing the topic in detail. The main result of the research was that the applicable civil laws should be reviewed and that the rule of the prohibition of fragmentation should not be applied.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
                  يطلق مصطلح تجزئة الإقرار ويراد به " تقسيم الإقرار وفصل أجزائه، فيؤاخذ المقر ببعض ما اقر به، ويطرح الجزء الآخر من إقراره، وهو مصطلح شائع في كتب القانون لم يهتم الفقهاء بوضع مصطلح خاص له، وان كانوا تناولوا مفهومه بالبحث والتفصيل.
وقد قسم علماء القانون الإقرار إلى ثلاثة أقسام: إقرار بسيط، وإقرار موصوف، وإقرار مركب، ثم فرقوا في الحكم بين الإقرار الجنائي الذي لم يعملوا فيه قاعدة تجزئة الإقرار، وارجعوا العمل فيه لعقيدة القاضي، وبين الإقرار المدني الذي منعت تجزئته اغلب التشريعات المدنية، والزمت القاضي بالأخذ بكامل الإقرار أو اطراحه بكل جزئياته، وهو الرأي الذي ارتضاه اغلب شراح القانون المدني، حتى اصبح هو الاتجاه السائد في القانون المدني، وحجة هذا القول أن تجزئة الإقرار على المقر ظلم له، فإذا أخذ القاضي من الإقرار ما يثبت الحق على المقر، واستبعد ما يبرئ ذمته أوقع عليه ما يضر به " فلذا إما العمل بكامل الإقرار، وأما اطراحه بالجملة، وقد جرت على هذه القاعدة نقاشات وإيرادات تخلص منها القائلون
بالتجزئة بإدخال بعض الاستثناءات عليها.
وبعد تحرير الجانب القانوني في المسألة تناول البحث بالتفصيل مسالة تجزؤ الإقرار عند الفقهاء، واثبت عدم شيوع هذا المصطلح عندهم، فلم يرد في كتب الفقهاء ذكر له، والمصطلح المرادف له هو التبعيض، وقد بينت استيعاب الفقهاء للمسألة في كتبهم وتطرقهم لها بكامل تفاصيلها، ورصدت أن اغلب الفقهاء يميلون إلى الأخذ بمبدأ تجزئة الإقرار خلافا لما هو معمول به في القانون المدني، في حين وافقه فقهاء آخرون.
وقد ذكرت في البحث حجج الفريقين، ثم ملت إلى التفصيل في المسألة، وقد خرج البحث بنتيجة أساسية وهي وجوب مراجعة المعمول به في القوانين المدنية، وعدم العمل بقاعدة منع التجزئة بإطلاقها.

Article Details

تجزئة الإقرار: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني والجنائي

Authors:

المطيران، محمد بن فارس محمد سعود

Publisher:

al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah

Journal:

Majallat al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah 2016 Issue 31, pp.455-526

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2016

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001257495

الفقه الإسلامي

القانون المدني

القانون الجنائي

تجزئة الإقرار

Issues

Article Details

تجزئة الإقرار: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني والجنائي

Authors: المطيران، محمد بن فارس محمد سعود

Publisher: al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah

Journal: Majallat al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah 2016 Issue 31, pp.455-526

Document Type: Article

Publication Date: 1/2016

Document Language: Arabic

Document ID (Org No.): 2001257495

الفقه الإسلامي

القانون المدني

القانون الجنائي

تجزئة الإقرار

Issues

Authors:

المطيران، محمد بن فارس محمد سعود

Publisher:

al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah

Journal:

Majallat al-Jamʻīyah al-Fiqhīyah al-Saʻūdīyah 2016 Issue 31, pp.455-526

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2016

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001257495