التعليمات والمنشورات الإدارية بين الطبيعة الضمنية الداخلية والوظيفة التنظيمية : دراسة مقارنة = Les Instructions et les Circulaires Administratives entre la Nature Implicite Interne et la Fonction Réglementaire : Étude Comparative

أحسن رابحي

doi:10.12816/0047019

Article Details

التعليمات والمنشورات الإدارية بين الطبيعة الضمنية الداخلية والوظيفة التنظيمية : دراسة مقارنة = Les Instructions et les Circulaires Administratives entre la Nature Implicite Interne et la Fonction Réglementaire : Étude Comparative

Authors:

أحسن رابحي

Publisher:

Jurisprudence and Law Journal

Main Topics:

Law

Journal:

Majallat al-Fiqh wa-al-Qānūn 2018 Issue 64, pp.30-58

Document Type:

Article

Publication Date:

2/2018

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

118067

Frequency:

Monthly

pISSN:

23360615

DOI:

10.12816/0047019

Descriptors:

Abstract:

 على الصعيد الإداري يمكننا أن نحصي عددا كبيرا من الوثائق ذات القيمة القانونية المتفاوتة، وهنا نميز بين النصوصالإدارية الخارجية أي القواعد الصادرة عن الإدارة العامة والموجهة إلى التأثير في المراكز القانونية للأفراد، والتي تتفرق بين القراراتالإدارية التي تعبر عن الإرادة المنفردة للإدارة، وكذا العقود الإدارية التي تعبر عن إرادة الإدارة المتصلة بإرادة الطرف المتعاقدمعها، إلى جانبها نجد النصوص الإدارية الداخلية أو المعايير الإدارية الضمنية والتي تشمل التعليمات أو المنشورات الإدارية،التوجيهات وأخيرا الإجراءات الإدارية الداخلية، وكل هذه الوثائق موجهة للتنظيم الإداري الداخلي، فهي لا تتصل بالمراكز القانونيةللأفراد، الأمر الذي جعل رجال القانون يخرجونها – في البداية – من دائرة النصوص القانونية الخاضعة للرقابة القضائية الإدارية،بحكم افتقارها لبعض الخصائص المميزة للقواعد القانونية، لاسيما قاعدتي العمومية والتجريد.
لكن هذا الحل قد أثار عدة إشكالات قانونية، لأنه أدى إلى "تحصين" بعض الأعمال التنظيمية من الرقابة القضائية ، وذلك قدشكل خطرا حقيقيا على المراكز القانونية للأفراد، الأمر الذي جعل القضاء الإداري – اليوم – يتجه نحو تعزيز رقابته على مثل هذهالوثائق أيضا رغم أنها تختلف جذريا عن القرارات الإدارية، أما مسألة المعيار المعتمد لتحديد انعقاد اختصاصه فقد شكلت مهمةصعبة للغاية، بسبب الطابع المختلط لهذه التدابير في سياق حالات معينة، حيث تظهر كوثائق إدارية داخلية من حيث شكلهاالخارجي، أما جوهرها فقد يتضمن بعض الجوانب التنظيمية بسبب توخي الإدارة المصدرة لها إعطاء بعض التأويلات والتفسيراتللنصوص القانونية العامة، من أجل تيسير تطبيقها على الصعيد الإداري، كل هذه المعطيات، جعلت القضاء الإداري في الأنظمةالمعاصرة بما فيها النظامين الجزائري والفرنسي – يقبلان دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد هذه الوثائق ، متى تضمنت بعض الجوانبالتنظيمية الخارجة عن النطاق الإداري الداخلي، وهذا الحل شكل استثناء من القاعدة العامة القاضية بإخراج هذه التدابير مننطاق الرقابة القضائية.

 La présente étude, a trait aux mesures d’ordre intérieur, notamment les circulaires et /ou instructions etleur place en tant que source de droit administratif. C’est une étude comparée entre le droit administratiffrançais et celui algérien. Traditionnellement, les circulaires et instructions sont considérées comme desactes administratifs unilatéraux mais non des actes exécutoires, c'est-à-dire des actes ne pouvant pasmodifier l’ordonnancement juridique ou pour utiliser un concept consacré, ne faisant pas grief. En effet, ilest acquis par la doctrine et la jurisprudence voire le législateur lui-même, que pour son organisation et sonfonctionnement interne, l’administration publique, par le biais de ses responsables hiérarchiques (Premierministre, ministres, préfets, walis voire le Chef de l’Etat), est habilitée à édicter des normes adressées auxfonctionnaires pour application. Ces documents internes contiennent soit des instructions sur lecomportement à tenir par les fonctionnaires vis-à-vis des fonctionnants du service public, soit desexplications et des interprétations sur des lois et réglements à appliquer. Elles ne peuvent sortir de ce cadrenotamment l’interprétation. Et parce que elles sont destinées pour les subordonnés au niveau desadministrations, en principe, elles ne font pas grief aux administrés, qui ne sont d’ailleurs pas censés enavoir pris connaissance.
Or, ce principe guidant l’édiction de ces mesures d’ordre intérieur que sont les circulaires etinstructions, n’est pas totalement respecté par les responsables administratifs, en ce sens que certaines deces circulaires et instructions peuvent contenir des dispositions à caractère réglementaire , c'est-à-dire àcaratère général. Dès lors, la question qui se pose (la problématique), c’est, quelle est la position du jugeadministratif en la matière ? La réponse (à la problématique) est que, la position du juge, que ce soit enFrance ou en Algérie, a été sans ambages : les circulaires et les instructions qui font griefs, sont suceptiblesde recours devant le juge de l’excès du pouvoir et donc suceptibles d’annulation. En France, deux arrêts deprincipe, ont consacré cette position du juge ; il s’agit notamment des arrêts du Conseil d’Etatrespectivement celui de 1954 « Institution Notre-Dame de Kreisker » et de celui de 2002 « MmeDUVIGNÈRES ». En Algérie, il s’agit d’abord de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour Suprêmede 1980 dénommé «SN SEMPAC C/OAIC» (du temps de l’unité de juridiction). Mais plus tard, le Conseild’Etat, lui aussi a consacré dans ses arrêts, solennellement ce principe (l’ère de la dualité de juridiction). Parailleurs, il faut ajouter que le législateur et pour permettre aux citoyens de déférer ces mesures d’ordreintérieur devant le juge administratif, que ce soit en France ou en Algérie, a édicté des textes juridiques,obligeant les administrations publiques, à publier les circulaires et instructions qu’elles édictent et ce partout moyen approprié. L’objectif visé, étant le contrôle du respect du principe de légalité.

Article Details

Authors:

أحسن رابحي

Publisher:

Jurisprudence and Law Journal

Main Topics:

Law

Journal:

Majallat al-Fiqh wa-al-Qānūn 2018 Issue 64, pp.30-58

Document Type:

Article

Publication Date:

2/2018

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

118067

Frequency:

Monthly

pISSN:

23360615

DOI:

10.12816/0047019

Descriptors:

ADMINISTRATIVE LAW

JUDICIAL POWER

ADMINISTRATIVE ACTS

ADMINISTRATIVE PROCEDURE

PUBLIC ADMINISTRATION

Issues

Article Details

Authors: أحسن رابحي

Publisher: Jurisprudence and Law Journal

Main Topics: Law

Journal: Majallat al-Fiqh wa-al-Qānūn 2018 Issue 64, pp.30-58

Document Type: Article

Publication Date: 2/2018

Document Language: Arabic

Document ID (Org No.): 118067

Frequency: Monthly

pISSN: 23360615

DOI: 10.12816/0047019

Descriptors:

ADMINISTRATIVE LAW

JUDICIAL POWER

ADMINISTRATIVE ACTS

ADMINISTRATIVE PROCEDURE

PUBLIC ADMINISTRATION

Issues

Authors:

أحسن رابحي

Publisher:

Jurisprudence and Law Journal

Main Topics:

Law

Journal:

Majallat al-Fiqh wa-al-Qānūn 2018 Issue 64, pp.30-58

Document Type:

Article

Publication Date:

2/2018

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

118067

Frequency:

Monthly

pISSN:

23360615

DOI:

10.12816/0047019